أخبار النبطية

زيارة لتجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن في النبطية للنائب ناصر جابر لتقديم الإقتراحات حول قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية.


استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر في مكتبه في مدينة النبطية وفد تجمع تجار وصناعيي واصحاب المهن الحرة والحرفية في محافظة النبطية حيث قدموا لسعادته الملاحظات و الاقتراحات حول قانون الايجارات الجديد للاماكن غير السكنية.
اسماعيل
تحدث باسم الوفد الاستاذ صادق اسماعيل حيث قال بانه عصفت بلبناننا الحبيب رياح كفيلة بضرب اقتصاد دول كبرى ، كانت اولى جولاتها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكذلك الحروب الاسرائيلية المتتالية وتبعتها الإزمات المصرفية ثمّ انهيار سعر صرف العملة الوطنية وجائحة كورونا وإنفجار المرفأ والأزمة السوريّة بكل نتائجها في ظلّ مناكفات سياسية متواصلة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية. لنصل اليوم إلى العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر لتكون النتيجة التراكمية لكل هذه المشاكل و الضغوط و الأكلاف إقفال40٪ من مجمل المؤسسات والمحال على امتداد الأراضي اللبنانية، كانت اخرجولات العاصفة قانون الايجارات الجديد للاماكن غير السكنية ليصبح الإغلاق الحتمي مصير لما تبقى من مؤسسات ومحال ومكاتب وعيادات صامدة تعاند وتتحدى الظروف القاهرة
وقال: ان عدد الوحدات غير السكنية في لبنان التي ما زالت صامدة يتخطى الــ 40الف و في محافظة النبطية يتخطى ال4 الاف وفي مدينة النبطية وحدها حوالي ال2300 وحدة و تزيد نسبة عقود الايجارات القديم في بعض الاماكن عن ال60% واضف على ذلك ان 80% من عقارات الدولة اللبنانية هي مستاجرة فعليه ان إقرار القانون من غير دراسة متمعّنة لبنوده سيؤدي إلى تغيير وجه المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية بالكامل و كذلك مهن على اختلافها … لا بل تغيير هوية مدن وأحياء لبنانية.اننا كمستأجرين نتشارك المظلومية مع المؤجر نتيجة فشل الدولة عن معالجة المشاكل الاقتصادية و إدارة الأزمات، خاصةً و أننا لم نعترض على أي زيادة اقترحتها لجنة المؤشر على مدى السنين السابقة.
واضاف: يجب على التشريع ان يراعي الاستقرار الاجتماعي و الإقتصادي فكما حصانة الخلو و عقد الايجار هما حق للمستأجرين فان تأمين البدل الملائم الواقع و هو حق المالك مم يؤدي إلىا لعدل والتوازن بين أصحاب الأملاك المؤجرين و المستأجرين، بدلا من فرض قانونٍ يغلّب مصلحة فئة على حساب الآخر ىويؤدي إلى خللٍ خطير و إلى استعار النزاعات فيما بينهم .,
وختم :نحن في تجمع تجار و صناعيي و أصحابا لمهن الحرّة والحرفية في النبطية نناشد سعادتكم والسادة النواب في كتلة التنمية والتحرير إعادة النظر في القانون المذكور و السعي لتعديله بما يراعي التوازن و يحقّق العدالة و الإنصاف بين اللبنانيين تجارًا و مالكين.
جابر
من جهته رحب النائب جابر بالوفد مصرحا : ربما لا اكشف سرا اذا اعلنت ان دولة الرئيس نبيه بري من الأساس لم يكن راضيا على اقرار قانون الايجارات بالصيغة التي تم اعتمادها ، ودولته طلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء عدم نشر القانون وإعادته للمجلس لدراسته من جديد، وبالفعل هذا الأمر صار بالحكومة ويُفترض ان نرجع ونناقشه مع النواب لتحسينه وليكون اولا ً واخيراً يراعي بميزان الجوهرجي حق المستأجر وحق المالك ولا سيما ان هذا الموضوع له تداعيات مهمة على مستوى العجلة الاقتصادية ليس فقط على مستوى النبطية …بل على مستوى كل لبنان، ونحن مع دولة الرئيس نبيه بري وككتلة سوف نتابع هذا القانون بالشكل اللازم.
جابر
وأدلى رئيس الجمعية التعاونية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد بركات جابر بحديث بعد اللقاء اعلن فيها ان حضوره ومؤازرته للوفد ليس بصفته كمستأجر ولا كمالك ، وانما متضامن مع التجار لما وجدت في هذا القانون المقترح اجحافا وظلما ، مع الاشارة ان نسبة الايجارات في النبطية تشكل بين 50 و60 بالمئة من التجار الذين يستأجرون محلات وبنوا مؤسساتهم وبات لديهم الاسم العريق لكل مؤسسة ، واتى هذا القانون ليهدد كل انجازاتهم ، فهو لم يراعي المستأجر ولم راعي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يجب ان يتوفر بهكذا قوانين ، نحن مع العدالة للمستأجر وللمؤجر في آن على قاعدة ” لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”، يجب تحقيق العدالة بينهما ، مع الاشارة ان هناك ظلم يطال الاشخاص الذي دفعوا خلو لكي تستمر مؤسساتهم التجارية ، لقد دفعوا اموال طائلة في السنوات والاشهر القليلة الماضية ، لذا ما هو مصيرهم ايضا وهذا ما يجب ان يلحظ القانون انصافهم ايضا.
وهبي
كذلك تحدث الدكتور عباس وهبي باسم صيادلة النبطية حيث صرح بإن التشريع العادل يجب أن يهدف إلى إيجاد العدالة الاجتماعية وإحقاق الحق و من ذلك نذكر معضلة و مسألة القانون غير العادل للإيجارات للأماكن غير السكنية لا بل القانون التهجيري . وهذا التأخير في إقرار حقوق المؤجرين حسب التضخم وانهيار سعر العملة و لا سيما منذ ثلاث سنوات خلت قد أدى إلى إيجاد النزاعات بين المؤجر والمستأجر ، والذي خطّط له البعض لإيجاد هذا النزاع لكي يتم تهجير شريحة كبيرة من الناس من أماكن عملها ، وهذا الأمر نرفضه و نرفض أي صراع بين الأهل الذي هو نتيجة سوء التشريع ، بل ندعو إلى المصالحة بين الناس لا بل الأهل في الوطن الواحد … فنحن نعتقد أن أغلبية الأخوة النواب لم يطلعوا على هذا القانون بالشكل المطلوب ، و هذا القانون قد أعده أصحاب الشركات العقارية والمالية الكبيرة الذين تسللوا إلى المجلس النيابي عبر بعض النواب الذين أطلّ البعض منهم علينا في برنامج تلفزيوني و نتساءل : فالعجب العجاب كيف يسمح أحدهم لنفسه أن يتكلم مُتناولاً شريحة من الشعب اللبناني بطردهم من بيوتهم خلال ٣ أشهر، و من ثم يتوعد بأنّ قانون الأماكن غير السكنية إن ردّ سوف يعود إليه في لجنة العدل متوعداً؟! وكل ذلك من أجل مصالح فئوية وشخصية … المطلوب اليوم وفي ظل الظروف التي يعيشها البلد هو المصالحة بين الناس من خلال التشريع العادل ونخص بالذكر المؤجر الذي يجب أن يحصل على حقه من البدل العادل في إطار الحق . ونضيف إن ما يفرضه القانون الجائر على الدولة المؤجرة ب ١.٥ الى ٢% كمستأجرة أن تدفع حسب المادة ١٢ ضعفي البدل أي ١٦% و هذا ما أعلنته المستشارة القانونية أ. مايا جعارة في الاعلام ، وهذا ما سينعكس سلباً وعجزاً على الموازنة العامة .
إن بعض من يدعي أن رد القانون غير دستوري هم أنفسهم الذين تسللوا بهذا القانون إلى المجلس النيابي الذي أساساً هو اليوم مجلسٌ منتخِب ، و لكن رده من مجلس الوزراء مشكوراً فهو بناء للمادة ٥٧ التي تتيح له إبداء الرأي لمرة واحدة ، و هذا ما حصل لأنه كان في حالة دراسة له ضمن المدة..
بعلبكي
في مداخلة للدكتور حسن البعلبكي، عضو المجلس البلدي في النبطية، متحدثا باسم المهن الحرة تناول الوضع الاقتصادي الصعب حيث كان المالكون راضين بشكل نسبي عن الإيجارات قبل عام 2019
لكن مع تصاعد التضخم وانهيار العملة اللبنانية، تغير هذا السيناريو بشكل جذري، تأثر الفرق بين قيمة العملة بشكل هائل، وتأزمت الأمور بسبب غياب الدولة عن إصدار أي مراسيم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، يعزو البعلبكي الوضع الحالي إلى هذه التحولات، ويدعو إلى زيادة الإيجارات مع الحفاظ على حقوق المستأجرين، كما يشدد على أهمية الحفاظ على حقوق المستأجر بالمأجور، ويرفض فرض إخلاء عليهم، خاصةً أن البعض قد دفع مبالغ كبيرة كخلو، يعكف البعلبكي على التأكيد على أن يكون هناك توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن القانون الجديد يجب أن يصحح التمييز الذي دام لعقود.
بدرالدين
كذلك صرح السيد وسيم بدرالدين رئيس جمعية تجار محافظة النبطية سابقاً، بأننا كأبناء النبطية ومنطقتها كنا دائماً حريصين على بث الصورة الإيجابية و التعميم على كافة المشاركين في هذا المطلب من مستأجرين و مظلومين من هذا القانون الجائر أن المواجهة هي مع القوانين العوجاء والعرجاء وليست المواجهة مع المالكين ، لقد كنا دائماً حريصين على هذا المطلب الوطني، في عدم وضع الفريقين مقابل بعضهما البعض، وكنا دائماً حريصين على تحقيق العدالة ، لذلك حرصا منا على الوحدة الوطنية ، وعدم جعل هذا الخلاف يمتد الى داخل المجتمع الواحد، وكنا ضنينبن بذلك دائماً

بعدها اتفق الطرفان على التواصل لوضعهم باخر المستجدات.

زر الذهاب إلى الأعلى