أعلن دبلوماسيون إن تصويتا مزمعا في الأمم المتحدة اليوم على تجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان تأجّل بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
وصاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن “القرار أضعف بعضا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية”.
وذكر دبلوماسي إماراتي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة”.
وتُنفذ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” التي تأسست عام 1978 دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض عملها سنويا. وينتهي التفويض الحالي لها غدا الخميس.
ووفقا لمسودة أضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح “بدوريات معلنة وغير معلنة” لقوات الأمم المتحدة.
واوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن المحادثات مستمرة وبأن الولايات المتحدة تريد قرارا “يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفعالية”.
بدوره، اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لراديو الجيش الإسرائيلي، بان “مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة”.
وذكر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن “قرار مجلس الأمن الجديد يجب أن ينص على أن تنسق قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني”.
