في إتصال للزميل علي الروماني مع وزير البيئة ناصر ياسين حول أحداث وادي الكفور جاء فيه:
علي الروماني: معالي الوزير، هل تتابع ما يحدث في وادي الكفور؟
معالي الوزير ناصر ياسين: تحياتي، بالتأكيد.
علي الروماني :سؤال معالي الوزير:
كيف معمل الخنسا مرخص بيتشمع بالأحمر ومعمل طهماز غير مرخص وبعدو بيشتغل؟
معالي الوزير ناصر ياسين : عم تابع الموضوع مع القاضية ومع وزارة الصناعة.
علي الروماني: هل من الممكن عودة المعامل للعمل من جديد بعد ختمها بالشمع الأحمر؟
معالي الوزير ناصر ياسين: من ناحيتنا لن نوافق على أي عمل قبل إجراء كل الدراسات البيئيّة وإزالة التلوث الحالي.
علي الروماني: بالنسبة للمحارق العشوائية من النفايات والدواليب ماهي التدابير أو التعليمات التي صدرت عن حضرتكم؟؟
معالي الوزير ناصر ياسين : أطلقنا الأسبوع الماضي مشروعاً جديداً يهدف إلى وقف المكبات العشوائية للنفايات والحد من الإنبعاثات والملوثات السامة الناتجة عن الحرق العشوائي في مناطق عكار والجنوب بالتعاون مع إتحادات البلديات في هذه المناطق، عبر تحسين إدارة النفايات الصلبة في هذه المناطق التي تعاني منذ سنوات طويلة من المكبات العشوائية المنتشرة ساحلاً وجبلاً.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على هبة بقيمة ٨،٨ مليون دولار لصالح وزارة البيئة من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي لتنفيذ المشروع خلال الأربع سنوات المقبلة، والذي سنطلق عليه تسمية “الحد من الملوّثات العضوية الثابتة غير المقصودة عبر إدارة النفايات في اقتصاد دائري” والذي ستنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
يأتي هذا المشروع ضمن العمل الذي تقوم به وزارة البيئة لتنفيذ خارطة طريق إدارة النفايات الصلبة للسنوات الثلاثة المقبلة والتي أعلنتها في شهر تموز الماضي لانقاذ القطاع وإعادة انتظامه، والتي يتم تنفيذ مكوناتها بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والبلديات والادارات المحلية. حيث سيكمل هذا المشروع، مشاريع أخرى ستشمل كل المناطق اللبنانية، منها على سبيل المثال في بيروت والمتن (عبر مشروع ممول من الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان) ، البقاع وبعلبك (عبر مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون)، المناطق الساحلية (عبر مشروع رمال) والمناطق الاخرى.
#وزارة_البيئة
