زاد صعود أسعار الفائدة والتضخم من تكاليف ديون حكومة المملكة المتحدة، لتتجاوز للمرة الأولى منذ عام 1961 بنسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل ضربة لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بتقليص الضرائب وخفض الدين العام.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لإجراء انتخابات عامة في 2024، فيما تجاوز الإنفاق الإيرادات بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني في شهر مايو/ أيار الماضي، مما تسبب في وصول الدين العام لهذا المستوى.
وكان عجز الميزانية في الشهرين الأولين من السنة المالية 42.9 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يفوق توقعات خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص ومكتب مسؤولية الميزانية، ويزيد بمقدار 2.1 مليار جنيه إسترليني عن التوقعات وتقريباً ضعف قيمة العجز في الفترة نفسها من العام الماضي.
