أخبار لبنان

كنعان : ما حصل من انخفاض بالدولار لا يخلو من السياسة للقول إن الوضع الى تحسن مع نهاية عهد عون

لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أنّ “لجنة المال والموازنة ليس لها علاقة بالموضوع النقدي، إنما هي تراقب وزارة المال، ولا إستدامة في سعر صرف الدولار لأنه لا يرتكز على مقومات تجعله دائمًا”.

وسأل، في حديث لقناة “الجديد”، حول “الحكومة السهرانة على الوضع المالي والنقدي”، مشيرًا إلى أنه “يجب ان يكون هناك تنسيق بين مصرف لبنان والحكومة التي تشرف على موضوع النقد، ويجب الحذر من عدم الذهاب مع الموجة التي تخدم مصالح مصرفية”.

وذكر كنعان، أنّه “ما من خطوة اساسية وركائز تقنية واقتصادية اتخذت لتحسين وضع الليرة وخفض الدولار وتأمين استمراريته، وما حصل من انخفاض يصادف مع نهاية كل شهر لتأمين مصالح مصرف لبنان والمصارف، ولا يخلو من السياسة للقول إن الوضع الى تحسن مع نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون”.

وأكّد “أننا سنذهب غداً الى المعادلة نفسها في جلسة الانتخاب، وكل جانب يتمترس خلف تموضعه الحالي، وهو يعلم أن ما من امكانية لأي مرشح للحصول على 65 صوتاً في ضوء غياب الاتفاق”.

ورأى كنعان، أنّ “هناك ما هو أهم من عد الأصوات في الاستحقاق في الظروف التي نعيشها والمواصفات المطلوبة هي مالية واقتصادية ونقدية وتمثيلية والمطلوب حصول خرق وأن نتكلم مع بعضنا، وورقة اولويات التيار الوطني الحر الرئاسية تهدف للتلاقي على مشروع يأتي الرئيس المقبل لتجسيده”.

وشدد على أنّ “الجهات السياسية لا تزال متمترسة خلف افكارها وهي تعلم بأنها عاجزة عن ايصال فكرتها إن كان من الفريق الذي رشّح النائي ميشال معوض أو من يضع ورقة بيضاء أو لبنان الجديد والمطلوب “حكي سياسي جدّي”، لاحداث الخرق المطلوب فلا امكانية لانتخاب رئيس قبل حدوث ذلك”.

وكشف كنعان، “أننا في عام 2016 حصل هناك خرق مسيحي أنتج دينامية معينة، أوصلت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، واذا تمّ هذا الخرق اليوم، لن ينتج عنه رئيس جمهورية”.

وأعلن أنّ “الحكومة الحالية لا يمكن أن تقوم مقام رئيس الجمهورية وممارسة صلاحياته ولا نستحب عدم تشكيل حكومة والذهاب الى الفراغ والفرصة لا تزال سانحة والاسبوع المقبل حاسم على أكثر من خيار للحلول الدستورية”.

واكد على أنّ “قانون السرية المصرفية الذي أقره المجلس، هو نسخة طبق الأصل بنسبة 90% منه بما أقرته لجنة المال والموازنة، والتعديلات البسيطة التي حصلت راعت بغالبيتها ما يطلبه صندوق النقد الذي ابقينا تواصلنا معه في الأيام الفاصلة عن الجلسة التشريعية وما يقال عكس ذلك كذب واقاويل”.

زر الذهاب إلى الأعلى