أخبار البلدات المجاورة للنبطية

ماذا في تفاصيل حرق الإطارات العشوائية في وادي الكفور؟


تحقيق للزميل علي الروماني
في التفاصيل
بعد زيارة وزير البيئة ومحافظ النبطية إلى مكان الحرائق وإصدار قرار بمنع الحرائق منعاً باتاً وبعد استمرار هذه الظاهرة طلب محافظ النبطية من المدعي العام البيئي التحرك ، وهذا ماحصل بالفعل، إذ تم رصد الوادي من قبل أمن الدولة وإرسال دوريات ليلاً .

في المرة الأولى تم توقيف شخصين وسائق الشاحنة وفي التحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا يشعلون الإطارات بطريقة غير شرعية
أما بالنسبة للشاحنات الأربعة والعشرة أشخاص، عند توقيفهم والتحقيق معهم قالوا أنهم يأتون ويفرغون حمالتهم داخل المعمل فتم إستدعاء صاحب المعمل للتحقيق بالإضافة إلى الناطور الذي يتولى حراسة المعمل للتحقيق معهما، وصدر قرار بمنع مرور الشاحنات المحملة بالدواليب ليلاً إلى الوادي وعُمم ذلك على أصحاب المصالح المختصة.
بالمناسبة المعمل الموجود هناك هو قانوني مئة بالمئة
رخصة انشاء عام 2015
رخصة استثمار عام 2017
رخصة من وزارة البيئة يبقى بعض الأمور العملية على الأرض مثل عملية طمر الفضلات
والمعمل الثاني لشخص آخر تم استدعائه أيضاً للتحقيق معه
ولكن السؤال الاهم..
هل يحق لأصحاب هذه المصالح إنشائها في هكذا أماكن
الجواب نعم لأن الارض هناك مصنفة من وزارة البيئة أرض موبؤة وغير غير صالحة للزراعة والسكن
كيف صنفت هكذا ومن كان وراء تصنيفها هنا سؤال آخر ولكن صنفت لأن هناك نهر من الصرف الصحي يخترق الوادي من مدينة النبطية حتى بلدة النميرية والغريب العجيب في الأمر أن هناك محطة تكرير لهذا النهر كلفتها مئات آلاف الدولارات مقفلة ولا يتم إستعمالها.
لماذا؟ لا اعلم الجواب
السؤال الأبرز والاهم هل سنرى حرائق في الأيام القادمة
الجواب نعم
لأن الوادي أيضا يستعمل كمكب للنفايات لمعظم قرى وبلدات الجنوب وبالتالي هناك عمليات حرق عشوائية في الوادي والغريب العجيب أن مكب نفايات بلدة لكفور أُغلق بسبب أنه يؤدي إلى أمراض سرطانية والوادي تُحرق فيه كمية هائلة من النفايات بطريقة عشوائية يتنشق دخانها سكان بلدة الشرقية وصولاً الى دير الزهراني ويتقاضى أشخاص بدل مالي مقابل رمي هذه النفايات علماً أن الأراضي أملاك عامة تابعة للدولة.

هناك سؤال آخر
كيف أن أرض موبؤة ويقام عليها مصالح صناعية ، مجبل باطون كسارات، معامل صب أحجار باطون وغيرها
أيضا لا أعلم وكيف أُعطيت هذه الرخص.

زر الذهاب إلى الأعلى