أخبار جبل عامل

النائب قبيسي : الإمتيازات الممنوحة للشركات المستوردة للنفط هي ذل للمواطن


اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي خلال القاءه كلمة حركة امل في حفل تأبين أقامته حركة امل في حسينية بلدة ميفدون إن ما نشهده اليوم من ازمة في المحروقات هي سياسات احتكارية وقد اقرينا في المجلس النيابي قانون للمنافسة رفضا لهذه السياسات ومنع الاحتكار واسقاط الوكالات الحصرية وللاسف ازمة على المحطات والوقود مخزن في مستودعات بيروت والشركات لا توزع والوزير المعني يقول لم نسعر يوم الجمعة نحن ننتظر التسعيرة الجديدة لن نقبل احتكار المادة واذلال المواطن الاحتكار ممنوع بالقانون وعلى الوزير أن يمنع الشركات من تخزين المحروقات وعلى كل السلطات القضائية ووزارة الاقتصاد ووزارة الطاقة مداهمة هذه الشركات وافراغ مستودعاتهم ومحاسبتهم على ابتزاز المواطن هذه السياسات لا تراقب من حكومة ولا من سلطة وبعضهم للاسف يحمي هؤولاء وبعد صدور المرسوم الذي اسقط الوكالات الحصرية وكل المراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء تسمح لعدد من شركات النفط بإستيراد هذه المادة ندعو لاسقاط هذه المراسيم وان لا يكون حكرا على بعض المستغلين يجب ان تسقط هذه الامتيازات التي منحها مجلس الوزراء للبعض لانهم لم يقفوا يوما الى جانب المواطن بل يستغلون كل فرصة لكسب ربح اكبر فهذه الامتيازات يجب ان تسقط وعلى الحكومة معاقبة كل من يخل بالقانون الذي منع الاحتكار وعلى وزير الطاقة ان لا ينتظر نهار الاثنين ليصدر تسعيرة جديدة بل عليه أن يلزم هذه الشركات بتوزيع المحروقات على كل المناطق وعلى النيابات العامة ان تتحرك لمنع استغلال المو طن ومع الاسف هذه الدولة الطائفية التي تحمي الطوائف ولا تحمي المواطن والتي يسعى فيها كل سياسي ان يحصل على حصته و هذا ما نرفضه وفي لبنان لا يريدون سوى الدولة الطائفية التي توزع الحصص على الطوائف وبعض الساسة يسعى لحمايه المحتكرين والوكالات الحصرية وتجار النفط وكل هذا يقع على كاهل المواطن
في الاستحقاقات القادمة يجب أن يعاقب هؤولاء ويجب اعتماد سياسات اقتصادية واضحة تحمي المواطن وتحمي الدولة والخزينة ويجبمحاسبة كل مخالف وووضعه في السجن لا ان نعزله ونجعله يرحل بالاموال التي سرقها المخطء يجب ان يحاسب لأي تنظيم او طائفة انتمى فلا يمكن ان تستقيم الامور الا بمحاسبة هؤولاء وكل هذا لا يكون إلا بإلغاء الطائفية السياسية

زر الذهاب إلى الأعلى