أخبار لبنان

إعتبرت أنه امتنع عن المثول أمامها لثلاث جلسات متتالية..غادة عون تقرّر إحضار سلامة جبراً ومصادر قضائية تردّ: فقدت صوابها

بعد أقل من 24 ساعة على السجال بين قصر بعبدا وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية ملف التدقيق الجنائي، احتدمت المواجهة امس بين المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وسلامة، بعد اصدارها مذكرة إحضار بحقه، وتعميمها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعدما اعتبرت أنه تغيب للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى “الشعب يريد إصلاح النظام”.

وفي هذا الصدد، صدر عن الدائرة الإعلامية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بيان، أشار الى انه “بناء على الشكوى الجزائية المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام على منافع شخصية، وبعد صدور قرار بمنع سفر حاكم مصرف لبنان وقرار آخر بقيد اشارة منع تصرف على آلياته وعقاراته، وفي ظل تمنعه عن حضور جلسات التحقيق رغم تبلغه ثلاث مرات، فقد أصدرت أمس القاضية غادة عون قراراً قضى بإحضاره جبراً بواسطة القوى العامة حيث تم تكليف جهاز أمن الدولة بالقبض عليه وسوقه اليها قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الجديدة التي حددت بتاريخ 15-2 -2022″.

أضاف البيان: “هذا وتتحضر الدائرة لرفع سقف المواجهات القضائية محلياً ودولياً في ظل مثابرة النيابتين العامتين التمييزية والمالية على التخلي عن مهامهما القانونية، والتغافل عن القيام بما يلزم قضائياً حماية للحق العام والمال العام المستباح من حاكم المصرف المركزي وزمرته من المصارف المحسوبة، يقيناً، على الطغمات السياسية، رغم الانهيار الكلي للوضع المالي للدولة وتدهورت بنتيجته بصورة فادحة جداً معيشة اللبنانيين والسطو على أموال المودعين”.

مصادر قضائية ترد

وفي دفاع غير مباشر عن الحاكم سلامة وردّاً على قرار عون نقل عن مصادر سميت “قضائية رفيعة” أن “النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تتصرّف من خارج القوانين المرعية الإجراء وخلافاً لكل الأصول القضائية، وباتت أشبه كمن فقد صوابه نتيجة خضوعها للتعليمات السياسية التي تأتيها من مراجعها السياسية في القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي”.

ولفتت المصادر الى “سلسلة مخالفات فاضحة ومعيبة ارتكبتها القاضية عون في موضوع إصدار إشارة إلى الأجهزة الأمنية لإحضار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة ثالثة حددتها في 15 شباط الحالي، فعون رفضت الخضوع للقانون واستلام طلب الرد المقدّم من محامي حاكم مصرف لبنان رغم كل محاولاتهم، ووصلت بها مخالفة القوانين إلى حد الرد برسالة مكتوبة أرسلتها إلى مصرف لبنان تطالب فيها المحامين بإبلاغ طلب الرد إلى 14 جهة مدعية قبل إبلاغها لها، بما يشكل اعتداءً صارخاً على القوانين المرعية الإجراء لا بل يصل بها إلى حد استبدال القوانين النافذة بـ”خزعبلات” من تأليفها.

واتهمت هذه المصادر عون بالتمرد على القرارات القضائية المتخذة في حقها وبأنها “تنفذ أجندة سياسية مكشوفة ومفضوحة لا علاقة للقضاء بها، ولذلك فإن الأجهزة الأمنية ستمتنع عن تنفيذ أي مذكرة تصدر عن غادة عون بعدما فقدت كل الغطاء القضائي والقانوني، وبالتالي فإن إشارة الإحضار التي أصدرتها لا قيمة قانونية لها على الإطلاق، ولا أحد في العدلية يعير تصرفات عون أي اهتمام معتبرين أنه يبقى لها أقل من 9 أشهر ستنقضي مهما حاولت أن تسيء بتصرفاتها الى القضاء”.

زر الذهاب إلى الأعلى