أخبار النبطية

وزير الاشغال العامة والنقل من النبطية: وجودنا في الحكومة هو لتحمل المسؤولية ولنرى كيفية تسيير أمور الناس

وزير الاشغال العامة والنقل من النبطية: وجودنا في الحكومة هو لتحمل المسؤولية ولنرى كيفية تسيير أمور الناس


استضافت بلدية مدينة النبطية وزير الاشغال العامة علي حمية في مركز البلدية في المدينة بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير مدير مكتب الرئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي ، محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه ، ممثليي عن النواب محمد رعد وياسين جابر رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جابر رئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل رؤساء بلديات ومجالس بلدية مخاترة فعاليات ممثلي اندية وجمعيات وحشد من الاخوة
الحفل الذي استهل بالنشيد الوطني اللبناني وايات من الذكر الحكيم تلاها كلمة لرئيس بلدية النبطية الدكتور احمد كحيل ثم كانت كلمة لمحالظ النبطية الدكتور حسن فقيه وختاما كانت كلمة لوزير الاشغال العامة علي حمية الذي
أكد أن “وجودنا في الحكومة هو لتحمل المسؤولية ولنرى كيفية تسيير أمور الناس من الاعتمادات الموجودة، لا بل نسعى لنؤمن اعتمادات للطرقات وتحددت في كل قضاء ولزمت الطرقات، منذ ثلاثة أسابيع كان هناك اجتماعات عديدة مع البنك الدولي ومع مجلس الانماء والاعمار تعطي وفرا لكل قضاء، حفاظا على التنمية لكل الاقضية”.

وتابع :”كوزارة اشغال ونقل ان قمنا بتفعيل مرفأ بيروت ومرفأ صيدا وصور وطرابلس والمرافىء الأصغر حجما على طول الشاطئ اللبناني وأعدنا الاعمار لمرفأ بيروت ، من يضمن وامام عملية التغيير في العالم العربي ان يكون للمرافىء اللبنانية خلال ال 30 سنة القادمة دور”، مضيفا :” نحن في الوزارة ندرس الموضوع بتأن شديد لان القرارات السياسية تؤثر على الاقتصاد بالمباش ، وعلينا ان نحسن الخدمات في المطار والمرافىء حتى تأتي الاستثمارات الى البلد”.

وشدد حمية على أن “النقل يعتبر الشريان الحيوي لاي بلد في العالم ولا يوجد خطة نقل الا في بيروت الكبرى وجوارها ، والوزارة تملك النقل المشترك 45 باصا عاطلا عن العمل ، والقطاع الخاص أي قطاع النقل البري الذي يملك 6000 باص واكثر و33 الف سيارة ، وهنا يجب ان نعترف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، ونقوم بتركيب سيناريو لحل الموضوع”.

وحول الأملاك البحرية، اكد “اننا نسعى لايجاد حلول بخط متواز مع الحديث عن الدولار الجمركي، لتغطي الخزينة اللبنانية بالحد الأدنى المعاشات من دون المساس بالحياة اليومية للمواطن ، بالتالي وفقا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب في 2017 سوف نطبق القانون بكل حذافيره”، مشيرا الى انه يجب تحسين الخدمات لجلب الاستثمارات .

تقرير للزميل فادي زين الدين

زر الذهاب إلى الأعلى