الرئيسية / أخبار لبنان / الراعي: حلّ سياسي دستوري… والتنفيذ “من راس بكرا‎”‎ ‎”‎إستنفار عام” قوّاتي وإلتفاف سيادي حول معراب (نداء الوطن )

الراعي: حلّ سياسي دستوري… والتنفيذ “من راس بكرا‎”‎ ‎”‎إستنفار عام” قوّاتي وإلتفاف سيادي حول معراب (نداء الوطن )

كتبت صحيفة ” نداء الوطن ” تقول : في المشهد العام، خمول رئاسي وحكومي ومؤسساتي على كافة مرابض الإصلاح والإنقاذ، ‏وانتكاسات قاصمة لسلطة القانون وسطوة العدالة، وانهيارات جارفة تحت أقدام المواطنين على ‏مختلف الأرضيات المعيشية والمالية والحياتية، حيث تواصل السوق السوداء نهش مقدرات ‏الناس بأنياب “الاقتصاد المتوحّش”. وعلى ضفاف هذا المشهد المأسوي، نجح “حزب الله” في ‏إعادة تسعير أرضية التجييش والاحتقان في البلاد فارضاً إيقاعه على مفاصل الدولة ‏ومؤسساتها الرئاسية والتنفيذية والقضائية، ضمن إطار “خطة محبوكة” مسبقة الدفع باتجاه ‏ربط النزاعات والملفات وتطويعها في خدمة أجندته‎.

وإذا كانت “الخطة” نجحت مبدئياً بشبك الحبال الحكومية والأمنية والسياسية والقضائية في ‏سلة واحدة متداخلة الأهداف، بدءاً من محاولة إجهاض التحقيق العدلي في جريمة المرفأ ‏وصولاً الى محاولة تطويق “القوات اللبنانية” وتجريمها في أحداث الطيونة، فإنّ الوقائع ‏الميدانية وموازين القوى الوطنية سرعان ما أعادت تقويض مفاعيلها تحت وطأة الالتفاف ‏الشعبي والسيادي حول معراب، التي أطلقت على جبهتها نفير “إستنفار قواتي عام” لصد ‏‏”غزوة عين الرمانة” المستمرة، والتصدي لها على كافة الجبهات “القانونية والروحية ‏والسياسية والشعبية‎”.

في الشق القانوني، وبعدما بات بحكم “الأكيد أكيد أكيد” أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” ‏سمير جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع اليوم، تنفيذاً لورقة استدعائه الصادرة عن مفوض ‏الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على خلفية أحداث الطيونة، فإنّ وكلاءه استهلوا ‏بالأمس مسار المواجهة القانونية في هذه القضية بتقديم مذكرة إلى القاضي عقيقي تبيّن عدم ‏قانونية تبليغ جعجع بالشكل الذي حصل، وسط إعادة توكيد المصادر “القواتية” على كون ملف ‏التحقيقات “فارغاً من أي دليل أو شبهة تدين القوات أو رئيسها، إنما على العكس من ذلك كل ‏وقائعه تفيد بأنّ ما حصل على الأرض في 14 تشرين الأول كان وليد اشتباك موضعي من ‏دون لا كمين ولا قنص‎”.

وبالموازاة، بدأت معالم الاستنفار تفرض نفسها بقوة على صورة المشهد “القواتي” سواءً في ‏الميزان السياسي والإعلامي على وقع التصريحات العازمة على مجابهة تمادي “حزب الله” ‏في ترهيب الدولة والقضاء واللبنانيين المعارضين لأجندته، أو في كفة الميزان الشعبي مع ‏الدعوة إلى مسيرة حاشدة اليوم انطلاقاً من كازينو لبنان مروراً بحريصا وبكركي ووصولاً إلى ‏معراب، بالتزامن مع إقفال عام سيسود بشري “دعماً للحكيم” و”رفضاً للظلم” على وقع قرع ‏أجراس الكنائس بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً‎.

أما على المستوى الروحي، فقد طغت على شريط أحداث الأمس الحركة المكوكية التي قام بها ‏البطريرك الماروني بشارة الراعي بين المقرات الرئاسية الثلاثة والتي أفضت إلى لجم النزعة ‏الاستقوائية الهادفة إلى فرض الخيارات والتوجهات بالترهيب والتهديد المسلّح. فمن عين التينة ‏إلى السراي الحكومي فقصر بعبدا، عبّد الراعي الطريق السالك والآمن أمام إخراج البلد من ‏‏”عنق الزجاجة” مبشّراً بالتوصل إلى صيغة “حل دستوري سياسي” لمختلف الأزمات ‏المتناسلة والمتداخلة على الساحة الوطنية، بعيداً عن “الشارع والسلاح وفرض القوة والرأي، ‏والاستقواء‎”.

وإذ بدا البطريرك الماروني حاسماً في موقفه الداعي إلى وجوب خضوع جميع الأفرقاء ‏والأحزاب ومختلف أطياف البلد ومكوناته “تحت سقف القانون” لتكون العدالة “فوق الجميع ‏وإلا عبثاً نتكلم مع بعضنا البعض”، جدد في الوقت عينه “استهجان” استدعاء رئيس “القوات” ‏إلى القضاء العسكري على خلفية أحداث الطيونة، مستغرباً من عين التينة الإقدام على استدعاء ‏رئيس حزب لمساءلته عن أفعال يتهم بها بعض المنتمين لهذا الحزب‎.

وفي المقابل، حرص الراعي على الإشادة بـ”الأفكار الجيدة جداً” التي طرحها رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري، معرباً عن مباركته لها والعمل على الدفع قدماً باتجاه تبنيها وتنفيذها مع ‏المراجع المعنية، موضحاً أنه “لم يعد جائزاً أن نكمل كما نحن عليه اليوم لأنّ لبنان يموت ‏والشعب يرحل والدولة تتفتت”. وعلى الأثر، انتقل إلى السراي الحكومي حيث أكد بعد لقائه ‏رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ البحث تمحور حول “ما يمكن القيام به أمام الواقع ‏الخطير”، بما يشمل إيجاد الحلول المناسبة لكل الأزمات الحاصلة وعودة الحكومة إلى ‏الاجتماع، ناقلاً عن ميقاتي أنه “مقتنع بالحل” الذي يطرحه بري‎.

وللغرض نفسه، ختم البطريرك الماروني جولته الرئاسية في قصر بعبدا حيث حصل على ‏موافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على “الحل الدستوري والقانوني” المطروح للأزمة، ‏تاركاً لعون مسؤولية أن “يقول للسيارة أن تمشي إلى الأمام”، بعدما تم التوصل إلى صيغة ‏حلول مناسبة للأزمات المتشعبة، مع تشديده على وجوب أن يبدأ التنفيذ “من راس بكرا‎”.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة على أجواء قصر بعبدا أنّ “توليفة” الحل المطروح ‏تقوم على اتفاق الرؤساء الثلاثة على عزل قضية انفجار المرفأ عن العمل الحكومي، موضحةً ‏أن هذا الاتفاق “يقضي بفصل التحقيق في القضية إلى قسمين، الأول يتعلق بمساءلة الرؤساء ‏والوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بينما القسم الثاني يتصل ‏بالتوافق على مواصلة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته في كل ما هو ليس على ‏علاقة باستجواب الوزراء والنواب‎”.‎

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحلبي كلّف مديري المدارس اتخاذ القرار بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها اليوم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن “نظرًا للدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة ...