الرئيسية / أخبار لبنان / إنفجارٌ ثانٍ من نوع آخر في مرفأ بيروت..إنها الفوضى!

إنفجارٌ ثانٍ من نوع آخر في مرفأ بيروت..إنها الفوضى!

 https://www.youtube.com/embed/UIVvdOfdpIs

“سبوت شوت”

لم يكن إنفجار نيترات الأمونيوم هو الكارثة الوحيدة التي دمّرت مرفأ العاصمة بيروت، سنُلقي الضوء اليوم على إنفجاراتٍ تحدث يوميًا في المرفأ لن ولم يُحقِّق فيها أحدٌ حتى الساعة!

نتحدث هنا عن طوابيرٍ من الذل تصطف داخل مرفأ بيروت لساعات بإنتظار إنجاز معاملاتها… نتحدث عن إنفجارات متتالية هدّمت حماسة المسؤولين لفعلِ أي خطوةٍ تعيد المجد لمرفأ بيروت… نتحدث عن أشباحٍ تتربّص شرًا بالمرفأ لإركاعه ربما على حساب مرافئ اخرى، من مرفأ طرابلس وصولًا الى مرفأ حيفا!


يحق لنا أن نسأل: لماذا صندوق الجُمركِ الخاص بمرفأ بيروت الذي يدفع فيه المواطنون رسوم معاملاتهم لا يزال قائمًا في مطار بيروت؟ لماذا يتوجب على كل من يريد دفع معاملة في البور التوجه نحو المطار وتسديد الرسومِ هناك ومن ثمَّ العودة مجددًا الى المرفأ، وبالتالي هدر المزيد من الوقت والمال… والكثيرِ من البدائية في العمل!

ماذا عن الـ30 “سيكاتريك” التي كانت تعمل يومًا كخلية النحل في مرفأ بيروت والتي كانت توكَلُ اليها مهمة نقل الكونتنرات وتوزيعها على العنابر؟ الآن تبقّى من اصل 30 سيكاتريك 3 آليات فقط.. والباقي أصبحت خيال صحراء!

والانكى من ذلك أن سوقًا ظلامية كانت تتحكم بهذه اللآليات، فأي شخص يود استلام بضاعته في المرفأ حاليًا سيواجه صعوبةً في ايجاد السيكاتريك لكثرة الطلب عليه وندرته، ما يجعل كلفة استئجار هذه الآلية أمرًا صعبًا وباهظًا يكلف مئات آلاف الليرات اللبنانية.

وتشير مصادر قضائية الى أن موضوع السيكاتريكات هذا نخره الفساد ويعبث فيه الفاسدون، حيث تورط في السابق عدد من الموظفين في أخذ رسومٍ من المواطنين من دون التصريح عنها لإدارة المرفأ وكانوا يسرقون هذه الأموال. ووصلت هذه الفضيحة وقتها الى القضاء المالي فجرى لفلفة الموضوع دون توقيفات!

لم ننسَ أيضًا أن المرفأ بحاجةٍ ماسةٍ للصيانة والتطوير. فـ16 رافعة في مرفأ بيروت ٥ فقط منها يعمل، والباقي مجرد طواحين في الهواء!

وعلى الرغم من تسلم مرفأ بيروت مبالغ طائلة من الاموال بالدولار الـfresh، فإن الأمر المضحك المُبكي، أن مرفأ الدولة اللبنانية هو نفسه يناقض ويخرق قانون الدولة اللبنانية، من قانون النقد والتسليف وصولًا الى قانون الموجبات والعقود. هذه القوانين التي تجبر المؤسسات على التعامل بالعملة الوطنية حصرًا.

وتشير المعلومات الى أن إدارة المرفأ اصدرت مؤخرًا قرارًا يلزم المواطنين بدفع رسوم 280 دولار fresh عن كل كونتاينر 40 قدم، ولكم ان تتخيلوا عدد الكونتينرات الكبير التي تنزل يوميًا في مرفأ بيروت، والرسوم التي تتقاضاها الدولة على كل هذه الكونتنرات.

وفي المقابل… لا مقابل، لا صيانة للمعدات ولا تطوير ولا من يحزنون، فقط فوضى عارمة وإهمالٌ غير مقبول، ومشاكل وجشع بين المتعهدين تنخر عملية إعادة الإعمار. وشلل يعطل كل شيئ بسبب الإضرابات التي تحدث بين الفينة والأخرى، ومعاملاتٌ تتكدس يوميًا للمواطنين الذين يصطفون بالطوابير لساعات في المرفأ. هذا كله ومرفأ طرابلس.. الحياةُ فيهِ أكثر من طبيعية.

بربكم … من يدير كل هذه الفوضى؟ وهل هكذا يُداوى ألمُ العاصمة بيروت؟ الا يفترض بنا أن نعمّر المرفأ بشكلٍ أسرع وأقوى وجعله منتجًا أكثر من السابق؟ لماذا لم نتعلم من اخطائنا؟

ان كانوا يعلمون بما يحصل في مرفأ بيروت فتلك مصيبة. وإن لم يكونوا يعلمون فتلك مصيبة اكبر!

ليبانون ديبايت/سبوت شوت

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حوار “تصحيح الرواتب والأجور” على نار حامية: الحد الأدنى “المنطقي” 7 ملايين ليرة؟!

المصدر : ماهر الخطيب – النشرة في بيانها الوزاري، أكدت حكومة “معا للإنقاذ” العزم على ...