مع تهيئ لبنان لدخول الإقفال التام يوم الخميس المقبل، وسط ارتفاع حاد في أعداد الإصابات اليومي بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وامتلاء أسرة المستشفيات بشكل شبه كامل، باتت المحاسبة القانونية للمقصرين والمستهترين بإجراءات الوقاية الصحية حاجة ملحة.
القانون اللبناني نص على عقوبات عدّة يُمكن الإستناد إليها في تجريم ومحاكمة أيّ مستهتر بالإجراءات الصحية تسبب بنقل عدوى إلى مريض آخر، ما يسبّب عطلاً وضرراً وتكاليف على العلاج وانقطاع عن العمل، وقد يودي أحياناً بمفارقة الحياة.
المصدر كورونا نيوز