الرئيسية / أخبار لبنان / الجمهورية : لبنان يخسر الزخم الفرنسي.. والحكومة ‏الى ما بعد الثلثاء الأميركي الكبير

الجمهورية : لبنان يخسر الزخم الفرنسي.. والحكومة ‏الى ما بعد الثلثاء الأميركي الكبير

كتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : على وَقع اصطدام عملية تأليف الحكومة بمجموعة من التعقيدات ‏التي خيّبت الآمال التي تعاظمت بولادة حكومية وشيكة مطلع هذا ‏الاسبوع، كشفت مصادر ديبلوماسية في باريس لـ”الجمهورية” انّ ‏لبنان خسر فرصة ثمينة بعدم استفادته من زخم المبادرة الفرنسية في ‏الوقت المناسب، وفقد الاولوية في أجندة الرئيس الفرنسي ايمانويل ‏ماكرون الذي اصيب بخيبة أمل من فشل القوى السياسية اللبنانية في ‏التقاط لحظة دولية إقليمية مؤاتية للحصول على مساعدات يحتاج ‏اللبنانيون إليها حاجة ماسة. وأوضحت هذه المصادر انّ اولى أولويّات ‏ماكرون اليوم هي مكافحة الموجة الارهابية التي شغلت الفرنسيين ‏في الآونة الاخيرة، ومعركة مواجهة كورونا اضافة الى الوضع ‏الاقتصادي الفرنسي المتأزّم نتيجة كورونا والتطورات الاخيرة. وبالتالي، ‏لم يعد في الجعبة الفرنسية ما تقدمه من مساعدات للبنان، خصوصاً ‏انّ المسؤولين رفضوا التجاوب مع النصائح الفرنسية والدولية ‏للحصول على الدعم والمساعدة. وكشفت المصادر انّ مدير ‏المخابرات الفرنسية برنار ايميه بات أكثر انشغالاً في قضية مكافحة ‏العمليات الارهابية، فيما يُواجِه رئيس خلية الازمة في الرئاسة الفرنسية ‏ايمانويل بون مشكلات داخلية ادارية، ما انعكس سلباً على لبنان الذي ‏اختار مسؤولوه تركه وحيداً وبلا أي غطاء او مساعدة وهو في طريقه ‏الى السقوط.‏
‏ ‏
إصطدمت دينامية التأليف، التي انطلقت بنحو مُتسارع وغير مسبوق، ‏بالتعقيدات التي واجهت كل الحكومات المتعاقبة، بدءاً من حجم ‏الحكومة، مروراً بحجم القوى المشاركة، وصولاً إلى الحقائب السيادية ‏والخدماتية والثلث المعطّل. ولا يبدو حتى اللحظة انّ إمكانية حلحلة ‏هذه العقد قبل موعد الانتخابات الأميركية غداً متوافرة. وبالتالي، إنّ ‏السرعة، التي كان الهدف منها الخروج بحكومة قبل الانتخابات، أصبحت ‏متعذرة مبدئياً، فيما وقت التأليف ما بعد هذه الانتخابات يصبح ‏مفتوحاً. وهذا لا يعني العودة إلى النقطة الصفر في التأليف، لأنه في ‏اللحظة التي يَنوجِد فيها قرار التأليف تُذَلّل كل التعقيدات كما يحصل ‏دائماً حيث تولد الحكومات بين ليلة وضحاها، خصوصاً انّ القوى ‏المتشاركة في التأليف لها مصلحة بولادة هذه الحكومة، ولكن لم ‏يعرف بعد ما إذا كانت أسباب التأخير تتعلق برغبة البعض في انتظار ‏نتيجة الانتخابات الأميركية، أم انها تتصل بنزاع الحصص والنفوذ ‏المعهودين. ولكن في مطلق الحالات ستتألف الحكومة عاجلاً أم آجلاً، ‏ولا يبدو انها ستكون مختلفة عن الحكومة المستقيلة.‏
‏ ‏
وقالت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ”الجمهورية ” انّ زخم ‏التفاؤل بإمكان تشكيل الحكومة مطلع الاسبوع تراجَع بفِعل التعثّر ‏حتى الآن في معالجة عدد من العقد التي كان يُفترض انه تم تجاوزها. ‏وقد تبيّن انّ توزيع الحقائب على الطوائف لم يحسم بعد، وكذلك ‏الأمر بالنسبة الى عدد الوزراء الذي لا يزال موضع أخذ ورد وَسطَ إصرار ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبعض القوى السياسية على أن ‏تضم الحكومة 20 وزيراً بحيث تتّسِع لتمثيل رئيس “الحزب ‏الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان، وحماسة الرئيس المكلف ‏سعد الحريري في المقابل لاقتصارها على 18، ما يعني حصر التمثيل ‏الدرزي بوزير واحد يسمّيه “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وهو الأمر ‏الذي يعارضه رئيس الجمهورية ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب ‏جبران باسيل “لكي لا تصبح الميثاقية الدرزية رهينة طرف واحد”.‏
‏ ‏
وأبلغت المصادر نفسها الى “الجمهورية” انه اذا كان الحريري يعارض ‏توسيع الحكومة الى 20 وزيراً خشيةً من أن يمتلك عون وحلفاؤه الثلث ‏المعطّل، فإنّ هذا التخوّف ليس في محله، لأنّ الوزراء المسيحيين لن ‏يكونوا جميعهم محسوبين على عون و”التيار الوطني الحر”، بينما ‏لدى الحريري القدرة على إسقاط الحكومة لوحده بمجرد ان يستقيل.‏
‏ ‏
وعلمت “الجمهورية” انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتدخل ‏مباشرة في تفاصيل مفاوضات التأليف، وهو ينتظر ما سيعرضه ‏الحريري على “الثنائي الشيعي” حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.‏
‏ ‏
توقّف الحركة المكوكية
وفي رواية أخرى، قالت مصادر مواكبة للاتصالات انه في الوقت الذي ‏أوحَت حركة الحريري المكوكية بين “بيت الوسط” وقصر بعبدا، في ‏الأيام الخمسة الأولى التي أعقبت التكليف، أنها قرّبت موعد الولادة ‏الحكومية قبل حلول اسبوع على الاستشارات النيابية بشِقّيها المُلزمة ‏وغير الملزمة، كانت المفاجأة انها توقفت بنحو غير معلن ومستغرب ‏في آن.‏
‏ ‏
وعندما تجمّدت وتفرملت اللقاءات والزيارات قبل يومين من عطلة ‏نهاية الأسبوع، وانسحب الجمود على يومي العطلة، غابت المشاورات ‏الخاصة بالتشكيلة الحكومية، وتراجعت السيناريوهات التي وزّعت ‏الحقائب بداية على الطوائف والاحزاب السياسية في ظل حديث ‏خجول عن بعض الأسماء التي تنتظر دخول “الجنة الحكومية”، منذ ‏النهاية المأسوية لتجربة تكليف السفير مصطفى أديب قبل اعتذاره ‏في نهاية أيلول الماضي.‏
‏ ‏
الصمت المشترك
وتزامناً مع غياب اي حديث عن مصير التشكيلة الحكومية في بعبدا، ‏فقد تقاسمت مصادرها الحديث عن الصمت مع “بيت الوسط” الذي ‏قالت اوساطه لـ”الجمهورية” انّ الحريري لم يتوقف عن القيام بما هو ‏مقرر من اتصالات ولقاءات من دون الاعلان عنها نهائياً ولا عن هوية ‏أطرافها.‏
‏ ‏
أسباب متشابكة ومتعددة
وقالت اوساط عليمة على صِلة بحركة التشكيل الحكومي ‏لـ”الجمهورية” انّ العوائق التي برزت امام ولادة الحكومة متعددة ‏الوجوه، بما يوحي أنّ الخلافات التي أخفاها الصمت لم تعد سراً في ‏جوانب محدودة منها. وانّ الخلاف الذي نشأ عند تنفيذ مبدأ المداورة ‏ما بين الحقائب التي استثنت وزارة المال وشملت كل من وزارات ‏الخارجية والداخلية والأشغال والطاقة والعدل والصحة قد بلغ الذروة، ‏ما أعادَ كرة التأليف الى المربّع الأول، ذلك انّ رئيس “التيار الوطني ‏الحر” أحيا نظرية انّ استثناء وزارة المال يُحفّز على استثناء وزارة ‏الطاقة، خصوصاً بعدما طالبَ بها تيار “المردة”، ولا يُخفى على أحد ‏الرفض او التحذير الدولي الذي نَمَا الى المسؤولين الكبار من انّ إبقاء ‏وزارة المال لدى حركة “أمل” ووضع وزارة الأشغال في عهدة “حزب ‏الله” قد أحيا نظرية تناقض مضمون العقوبات الأميركية التي طاوَلت ‏وزيري الحقيبتين السابقين، هذا عدا عن التوغّل السياسي في تشكيل ‏حكومة قيل إنها ستأتي بوزراء حياديين من خارج الوسط الحزبي، وهو ‏ما لن يشجّع على استعادة ما وعد به لبنان من مساعدات.‏
‏ ‏
‏”تَهشيل” الوسيط الفرنسي
وانتهت المصادر الى القول انّ مجمل الخلافات استدرجَت التشكيلة ‏الحكومية الى لعبة “دومينو” نسفت جزءاً كبيراً ممّا بُني في الأيام ‏الماضية، والخوف من فقدان اي وسيط او اي طرف داخلي لتوفير ‏المخرج بات على الأبواب في ظل انشغال الوسيط الفرنسي الذي ‏‏”هَشّله” فريق من اللبنانيين فبل ان ينشغل بالشؤون الداخلية.‏
‏ ‏
الراعي
وفي المواقف، وَصّف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ‏حال لبنان بأنها “استغناء عن الله وكلامه، بَلبلة في المصالح الشخصية ‏والولاءات الخارجية، غياب في السلطة الإجرائية، وفوضى إدارية وأمنية ‏من جرّاء السلاح غير الشرعي والمتفلّت والسرقات والاعتداءات، ‏التهريب خارج البلاد وعلى حسابها، تَسييس القضاء. وبكلمة: سلطة ‏غائبة وضعيفة وفوضى”.‏
‏ ‏
وتساءل الراعي في عظة الأحد أمس: “إلى متى يتمادى المعنيون، ‏من مسؤولين وسياسيين ونافذين وأحزاب، وبأيّ حق، في عرقلة ‏تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم ‏يعرقلون، لا حماية للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسّكاً ‏بمحاصصتهم، والحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبناني لا يجد ‏حصّة طعام ليأكل ويوَضّب حقائبه ليهاجر؟ يا للجريمة بحق الوطن ‏والمواطنين! فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلف، ‏لكي يبادر بالتعاون مع رئيس الجمهورية إلى إعلان حكومة في ‏مستوى التحديات. لكن ما رَشَح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يشير ‏إلى الاطمئنان”. وقال: “أمّا ما يختَصّ بترسيم الحدود البحرية بين ‏لبنان وإسرائيل، فيجب أن تشمل الحدود البرية أيضاً بما يحفظ حقوق ‏لبنان، بل وأن تثَبّتها. فحدود لبنان الدولية مُرَسّمة وثابتة منذ إعلان ‏دولة لبنان الكبير سنة 1920، ونرفض المَس بها. لذلك، حَريّ بالدولة ‏اللبنانية أن تنطلق في مفاوضاتها من خط تلك الحدود التي أعيد ‏تثبيتها في اتفاقية الهدنة سنة 1949 وليس من أي اتفاقية أخرى. وإذ ‏نشدد على ذلك فلأننا نتمسّك بوحدة لبنان وكيانه، فلا نريد أن يعبث ‏بالدستور هنا وبالحدود هناك”. وشدّد على “ضرورة عودة اللبنانيين ‏جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة، وضرورة عودة الدولة إلى كنف ‏الدستور. ففي المراحل المصيرية تبقى وحدة الشعب، معطوفة على ‏اتّباع نظام الحياد الناشط، أفضل شبكة حماية لبقاء لبنان في منأى ‏عن عدوى النزاعات التي تهدد منطقة الشرق الأوسط”.‏
‏ ‏
العبسي وحقوق الكاثوليك
من جهته، استغرب بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين ‏الكاثوليك يوسف العبسي، في بيان لمكتبه الاعلامي، “العودة للحديث ‏عن حكومة مصغّرة تتمثّل فيها طائفة الملكيين الكاثوليك بوزير واحد” ‏‏. وناشَد عون والحريري “عدم ظلم أي طائفة، ولا سيما طائفتنا، وهي ‏واحدة من الطوائف الست الرئيسة المؤسسة للكيان اللبناني، وهي ‏تملك طاقات كبيرة بين أبنائها”. وأكد أنه “لن يرضى بأي حكومة لا ‏يتمثّل فيها الروم الملكيون الكاثوليك خير تمثيل في ظل النظام القائم ‏في البلد”.‏
‏ ‏
جردة اقتصادية للعهد
من جهة ثانية، طرحت أوساط مالية في السنة الرابعة للعهد، التي ‏مرّت السبت الماضي، سلسلة أسئلة اقتصادية:‏
‏ ‏
‏1- أين قطع الحسابات في المالية العامة التي كان مصرّاً عليها قبل ‏استكمال سلسلة الموازنات التي تعكس أرقاماً متوقعة وليس أرقاماً ‏فعلية؟
‏ ‏
‏2- أين المحاسبة في ملف سلسلة الرتب والرواتب والأخطاء الفادحة ‏في احتسابها والعجوزات المالية الكارثية التي نَتجت عنها، وساهمَت ‏في تسريع انفجار الازمة بشهادة مَن ساهموا بها بأنفسهم وبتسريعها ‏قبل الانتخابات النيابية في العام 2018؟
‏ ‏
‏3- أين المحاسبة بعد تقرير التفتيش المركزي حول 5300 موظف ‏إضافي بعد قرار وقف التوظيف؟
‏ ‏
‏4- أين المحاسبة تجاه قرار زيادة 22 نوع ضريبة ورسوم في موازنة ‏‏2017 التي أعطت مفعولاً معاكساً بزيادة العجز وخنقت الاقتصاد لأنها ‏أقرّت في فترة الانكماش ‏trop d›impôts tuent l›impôt؟
‏ ‏
‏5- أين سياسة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية طالما انهم ‏كانوا ينتقدون السياسة الإقتصادية المعتمدة منذ العام 1992 على ‏الخدمات السياحية والمصرفية حصراً، في حين شهدت الزراعة ‏والصناعة في السنوات الأخيرة أصعب أيامهما مع إغراق السوق ‏بالمنتجات المماثلة والمهربة والأكثر قدرة تنافسية لجهة انخفاض ‏الأسعار وعدم مطابقتها مواصفات النوعية بالحد الاقصى؟
‏ ‏
‏6- أين السياسة الصحية الشاملة التي كان الحديث عنها شبه يومي ‏قبل الوصول إلى السلطة والوعود بالتغطية الصحية الشاملة ‏والرعاية الاجتماعية وقانون “ضمان الشيخوخة” الشهير؟
‏ ‏
‏7- أين السياسة الإنمائية التي هي من مسؤولية الدولة وليس مصرف ‏لبنان المركزي الذي حمل وزرها في فترة غياب الموازنات، وكان من ‏الطبيعي أن يتوقف عنها بعد عودة العمل المؤسساتي والموازنات ‏عام 2017، فتمّ الاكتفاء في بداية عام 2017 بالإعلان عن قروض بفوائد ‏مخفضة عبر بنك الاسكان، ولكن أين الدولة وسياستها الإنمائية ‏خصوصاً بعد إقرارها قانون الإيجارات الذي لم يعرف حتى الآن كيف ‏يتم تطبيقه وما مصير صندوق العائلات العاجزة عن الدفع وفق ‏الإيجار الجديد؟
‏ ‏
‏8- أين السياسة التربوية الحديثة التي يحملها القطاع الخاص على ‏اكتشافه مناضلاً لتأمين المنح المدرسية، ولا سيما منها الجامعية، ‏للطلاب العاجزين عن الدفع في حين لم تطوّر الدولة التعليم الرسمي ‏لهم، والبرهان انّ معظم العائلات تفضّل بيع أملاكها لتعليم أولادها ‏في القطاع الخاص، في حين لا يتم تجديد البرامج ولا حتى الاتفاق ‏على كتاب التاريخ، ولا تأمين الوسائل الإلكترونية للتعليم عن بُعد… ‏فتبيّن انهم لا يزالون على “القلم والطبشورة” في عصر الـipad‏ ‏لصفوف الحضانة في الخارج؟
‏ ‏
‏9 – أين سياسة النقل الموعودة، والتي كانت لتشكّل الدعامة عند رفع ‏الدعم عن المحروقات، لا بل أين هي سياسة النقل ونحن لا نحسن ‏ضبط سيارات الاجرة التي يضارب بها غير اللبنانيين على السائقين ‏اللبنانيين من دون رادع، هذا عدا عن مشكلات اصحاب الشاحنات، ‏فضلاً عن النقل البري غير المضبوط عبر الحدود؟
‏ ‏
‏10- أين السياسة البيئية وخطة الحماية من الحرائق وموضوع ‏الطوافات وخطة النفايات العالقة وخطة ضبط التلوث الهوائي ‏والمائي؟
‏ ‏
‏11- إنّ الكهرباء والاتصالات والمياه وحدها تحتاج الى ملفات خاصة بها ‏بفِعل أثرها على كل القطاعات الإنتاجية التي ترفع تكاليفها، ولا تؤمّن ‏لها النوعية المطلوبة فتضعف إمكانية منافسة المنتج اللبناني في ‏الاسواق داخلياً وخارجياً…‏
‏ ‏
وتطول اللائحة كثيراً… لكنّ الأوساط اكتفت بما كان يرفع “التيار ‏الوطني الحر” من عناوين قبل القدوم إلى السلطة، ولم تتطرّق الى ‏ما هو أصلاً مطلوب ولم يكونوا يذكرونه…‏
‏ ‏
كورونا
على الصعيد الصحي، ومع اقتراب موجة كورونا الثانية، حذّر وزير ‏الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال تفقّده ‏مركز دير الأحمر الطبي، من “اننا أمام منعطف خطير جداً وقارَبنا ‏المشهد الكارثي”. وقال: “رفعنا توصية منذ شهر، كلجنة علمية في ‏وزارة الصحة العامة، بالإقفال لمدة أسبوعين، وتبيّن أننا عاجزون ‏كحكومة وكدولة، وخصوصاً بعد انفجار المرفأ، عن تطبيقه والنتائج ‏كانت كارثية. يجب أن يؤخَذ موضوع الإقفال، إن كان جزئيّاً أو عاماً، خلال ‏‏24 ساعة، هناك اجتماع صباح غد (اليوم) للجنة العلمية، ولجنة كورونا ‏ستجتمع ظهراً (اليوم)، لرفع التوصيات للجنة الوطنية الوزارية التي ‏بدورها سترفع التوصية لاتخاذ القرار، نحن علينا أن نرفع الصوت للأمان ‏المطلق، والقرار يتخذه مجلس الوزراء”.‏
‏ ‏
بالتزامن، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ‏العميد محمد فهمي القرار الرقم 1358 يتعلق باستمرار إقفال بعض ‏القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، وشمل القرار 115 ‏بلدة وقرية. وقد تم تعديل توقيت حظر التجول، إذ أعلن قرار الداخلية ‏أنه يمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين التاسعة مساء ‏وحتى الخامسة صباحاً من كل يوم في المناطق اللبنانية كافة ‏المشمولة وغير المشمولة بقرار الاقفال.‏

عن kamel

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سعرُ دولار السوق السوداء اليوم السبت

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت، ما بين 8200 ليرة و8300 ...