أخبار لبنان

الوزيرة البستاني|لبنان على موعد مع بدء حفر أول بئر نفط

قالت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أن لدى لبنان فرصة كبيرة لتحقيق كشف بحري للطاقة فور بدء أعمال التنقيب في تشرين الثاني أو كانون الأول وإن الجولة الثانية لترسية التراخيص تستقطب الكثير من الاهتمام.

وأضافت الوزيرة ندى البستاني أن خططا لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي يستنزف أموال الدولة بينما يعاني اللبنانيون من انقطاعات يومية في التيار، تمضي وفقا للجدول الزمني، مبدية أملها في تأسيس سلطة تنظيمية قريبا.
وأبلغت رويترز في مقابلة “نعمل بالفعل على هذه الاستراتيجية لقطاع الكهرباء لأننا ندرك أهميته للبلد ككل.” وتقع وزارة البستاني في بؤرة جهود حكومية لإصلاح اقتصاد ينوء تحت أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم وسنوات من نمو اقتصادي ضعيف.
ويعتبر إصلاح قطاع الكهرباء معيارا أساسيا لإرادة بيروت للمضي قدما في إصلاحات تأخرت طويلا. كانت الدول والمؤسسات المانحة عرضت العام الماضي 11 مليار دولار قروضا ميسرة لتمويل الاستثمار، لكنها مشروطة بتلك الإصلاحات.
ويأمل لبنان أن يعطي كشف بحري للطاقة دفعة كبيرة لاقتصاده في الأعوام المقبلة. ويقع البلد في منطقة شرق المتوسط التي اكتشف فيها عدد من حقول الغاز البحرية في مياه إسرائيل وقبرص ومصر منذ 2009.
وأرسى لبنان أول اتفاقاته لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في رقعتين بحريتين في 2018 على كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية. وقالت البستاني “لدينا بعض أفضل الشركات في العالم التي تعمل على الأمر”، مضيفة “عالميا، المتوسط هو استكشاف ثلاث آبار قبل تحقيق كشف”، مستشهدة بتقديرات من توتال.
وتابعت قائلة “إذا حققناه من أول بئر لنا، فسيكون أمرا مذهلا”، مضيفة أن من المتوقع البدء في حفر أول بئر خلال تشرين الثاني أو أوائل كانون الأول وأن يستغرق 55 يوما”. يُغلق باب تقديم العروض في جولة التراخيص الثانية يوم 31 كانون الثاني 2020. وقالت “نلحظ اهتماما كبيرا”، من شركات مثل بتروناس الماليزية ولوك أويل وجازبروم الروسيتين.

وأبدى دبلوماسيون أميركيون اهتماما أيضا رغم أن الشركات الأميركية ليست على اتصال حتى الآن.
وقالت إن هدف الحكومة لتقليص خسائر الشبكة إلى 25 بالمئة بنهاية 2019 من 34 بالمئة سيتحقق وربما يجري تجاوزه، كما أن جهود تحسين جمع الإيرادات تمضي أسرع من المستهدف. وأضافت أن من المأمول إطلاق عطاءات لبناء وتشغيل محطات كهرباء جديدة في شراكات بين القطاعين العام والخاص في أيلول.
ومع تحسن معروض الكهرباء بما يسمح للبنانيين بالاستغناء عن مولدات خاصة باهظة التكلفة، فإن الخطة تشمل زيادة في أسعار الكهرباء. وتأمل البستاني أن يكون هذا ممكنا في 2020. وقالت إن لبنان يستهدف إنتاج 30 بالمئة من كهربائه من المصادر المتجددة بحلول 2030.
وتابعت أنه ينبغي تأسيس السلطة التنظيمية في أسرع وقت ممكن، قائلة “بالنسبة لي، يمكن القيام بذلك غدا إذا اتفق الجميع”.
المصدر:رويتر

زر الذهاب إلى الأعلى