مع حلول الأول من تشرين الأول، انتهت المهلة المسموحة لأصحاب المولدات، وبدأ التنفيذ الفعلي لقرار وزارة الاقتصاد القاضي بالعمل على تركيب عدادات لمولدات الكهرباء. وللغاية يعقد اجتماع صباح اليوم مع وفد من تجمع أصحاب المولدات لمحاولة الاتفاق على نقطتين: الاولى تحميل المشتركين كلفة العدادات، والثانية رفع سعر الكيلوواط. ويتخوف البعض من تأجيل جديد للقرار.
الاّ ان معلومات صحيفة “اللواء” تشير الى ان ما من مخرج ستحمله الساعات المقبلة للافق المسدود، في ظل تباعد وجهات النظر بين الوزارات المعنية بالملف وهي الاقتصاد والطاقة والداخلية من جهة وأصحاب المولدات من جهة ثانية.
وتُشير المعلوات أيضاً إلى ان عداد الكهرباء سيوضع موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد ان قبل أصحاب المولدات تركيب العدادات لكن بشرط رفع سعر الكيلوات من 340 ليرة إلى 410 ليرات، بحسب الاتفاق الذي تم قبل يومين في وزارة الطاقة، وبهذه النتيجة تكون الدولة قد رضخت لابتزاز أصحاب المولدات، على حساب جيب المواطن، الذي لن يتهنى بالعداد، لأن ما كان سيوفره سيسحبه منه صاحب المولد من خلال رفع سعر الكيلوات 70 ليرة دفعة واحدة، ومن يُبرّر للمواطن هذا الفرق، وهل هكذا تعالج الامور: كباش بين الدولة اصحاب المولدات يفوز فيه أصحاب المولدات.
عباس: محاضر الضبط ستسطر اعتباراً من اليوم
في هذا الوقت، تبدو المديرة العامة لوزراة الاقتصاد عليا عباس صارمة عندما تتحدث عن ضرورة تطبيق أصحاب المولدات القرارات الصادرة عن وزارتي الطاقة والاقتصاد بإلتزام تسعيرة الكيلواط وتركيب العدادات للمشتركين. وقالت لـ”النهار” إن الوزارة “ستقوم بدوريات بمؤازرة القوى الأمنية بدءاً من صباح اليوم للتأكد من تطبيق القرارات التي نصر على التزامها، خصوصاً ان هيبة الدولة على المحك”. وإذ أكدت أنه ستسطر محاضر ضبط المخالفين الذين سيحالون على القضاء المختص، أوضحت أنه تم التواصل مع وزير العدل سليم جريصاتي بغية حض القضاء على بت الملفات بالسرعة اللازمة.
وفيما أكدت أن مهمة الاقتصاد تقتصر على مراقبة التزام التسعيرة وتركيب العدادات وأن مهمة “الطاقة” تحديد التسعيرة، أوضحت أن الاجتماعات التي عقدت مع اصحاب المولدات في وزارة الطاقة افضت الى تحديد سعر الكيلواط بما بين 410 و450 ليرة بحسب المنطقة وارتفاعها عن سطح البحر، “لأنه من المعروف علمياً وتقنياً كلما كانت المنطقة مرتفعة استهلك المولد كمية أكبر من المازوت، وهذه التسعيرة كما تقول عباس اعتبرها اصحاب المولدات منصفة لهم الى حد ما. مع العلم أن ثمة تسعيرة ثابتة يجب ان يدفعها المواطن مقابل اشتراكه في خدمة المولدات.
كذلك طلبت وزارة الطاقة التزام تركيب HOUR METER أي عدادات ساعات لإحتساب عدد ساعات قطع الكهرباء، لكن عباس أكدت “كوزارة اقتصاد كنا واضحين أن تركيب عدادات ساعات لن يغني عن تركيب العداد، وتالياً نعتبر أن قراراتنا بالنسبة إلى تركيب العدادات ملزمة، وسنتشدد في هذا الامر”. وأفادت أن “من المشكلات التي كنا نواجهها أن بعض البلديات التي لديها مصالح مالية مع أصحاب المولدات أخذت على عاتقها احتساب ساعات القطع، لكن وزارة الاقتصاد كانت تتلقى الكثير من الشكاوى تتعلق بالتلاعب في الإحتساب”.
المهمة الفعلية لوزراة الاقتصاد ستقتصر اليوم على مراقبة تطبيق قرار تركيب العدادات، وكانت عباس واضحة حيال هذا الامر، أما مراقبة التزام التسعيرة فستبدأ من آخر الشهر الجاري خصوصاً أنه سيؤخذ في الاعتبار احتساب ساعات القطع وسعر الكيلواط.
اجتماعات مصيرية اليوم
وعلى رغم تكتم أصحاب المولدات على فحوى الاتفاق مع وزارة الطاقة، أكدت مصادر تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان لـ”النهار” أن التجمع يترقب اللقاء المنتظر مع وزير الاقتصاد رائد خوري الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، وكذلك التسعيرة التي ستصدر عن وزارة الطاقة اليوم أيضاً ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن موقف التجمع سيتحدد في اجتماع يعقده في الثالثة بعد الظهر.
ونفت المصادر ما يشاع عن اتفاق مع وزارة الطاقة على تسعيرة محددة للكيلواط، في ما عدا الاتفاق على رسم الاشتراك الثابت الذي حدد بـ 15 ألف ليرة، مضيفة أن الاجتماع مع وزير الاقتصاد اليوم سيتناول تحديد من سيدفع ثمن العداد (المشترك ام صاحب المولد)، واين سيتم تركيبه، ونوعيته، واذا كان ثمة تأمين سيدفعه المشترك لدى اشتراكه، أم لا.
الخلاف على التسعيرة
وفي سياق متصل، كلف أصحاب المولدات خبيراً محلفاً إجراء دراسة ميدانية عن كلفة الكيلواط الواحد ليضعوا على ضوئها التسعيرة. ولم يتوقف الامر هنا، كما قالت المصادر، إذ “طلبنا من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير محلف لإجراء دراسة للكيلواط على أن نلتزم التسعيرة التي يحددها القضاء”. الاسبوع الماضي صدرت التسعيرة التي حددت بما بين 550 و560 ليرة للكيلواط. وعندما عرضت نتائج الدراسة على وزارة الطاقة “أبلغونا أنه سياسياً لا يمكننا المضي بهذه التسعيرة”، كما أكدت المصادر التي قالت إنه “حتى لو كانوا مقتنعين بالتسعيرة، فإنهم لن يقبلوا بها لأنه “إذا رفعت فاتورة الاشتراك، سيزداد الضغط على شبكة كهرباء الدولة على عكس ما يحصل حاليا حيث تستخدم ربات المنازل كهرباء المولدات عند قيامهن بالاعمال المنزلية التي تحتاج الى كهرباء”.
وشددت المصادر لـ”النهار” على أن “المشترك هو من يجب أن يدفع سعر العداد، كما هو الحال مع مؤسسة الكهرباء، وهذا ما نصر عليه”، أما بالنسبة الى التسعيرة “فلن نقبل بأقل من التسعيرة التي صدرت عن القضاء”.
المصدر Lebanon24
